خبرنگار دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودرو کشور درگیر چرخه‌ای معیوب و پیچیده است؛ چرخه‌ای که در آن کمبود منابع ارزی، تولید داخلی و واردات را توأمان زمین‌گیر کرده است. از یک سو، تولیدکنندگان داخلی با وابستگی شدید به‌قطعات وارداتی، برای ادامه فعالیت با موانع متعددی مواجه هستند و از سوی دیگر، محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو را تقریبا با چالش مواجه ساخته است. نتیجه این معضلات، بازاری آشفته است که نه رضایت مصرف‌کننده را به‌دنبال دارد، نه نیاز تولیدکننده را برآورده می‌سازد و نه پاسخگوی اهداف سیاستگزار صنعتی است.
صنعت‌خودرو کشور سال‌هاست با مشکلی ساختاری به نام «وارونگی تولید و واردات» مواجه است. این یعنی به‌جای این‌که صادرات خودرو و قطعات به تامین ارز کمک کند، تولید وابسته به ارز داخلی و واردات قطعات خارجی باقی مانده است. تحریم‌ها این وابستگی را دوچندان کرده‌اند و درنتیجه، حتی در برخی موارد تامین مواداولیه و قطعات نیز به‌مانعی جدی تبدیل شده است. چالش‌های ارزی و انتقال مالی در کنار عدم به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات، راه هرگونه توسعه پایدار در خودروسازی را سد کرده‌اند.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تولید و واردات خودرو با چالش ارزی مواجه است؛ واردات خودرو می‌توانست ابزاری برای تنظیم بازار و تقویت رقابت باشد، اما سیاست‌گزاری‌های اشتباه ارزی، این فرصت را از بازار داخلی سلب کرد. نوسانات مکرر نرخ ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در ناپایداری صنعت و بازار خودرو دارد. افزایش نرخ ارز، هزینه تولید را بالا برده و از سوی دیگر، با افزایش تورم، قدرت خرید مشتریان را کاهش داده است.
در این میان، دولت نیز به‌جای اصلاح ساختار، به‌مداخلات کوتاه‌مدت نظیر قیمت‌گذاری دستوری روی آورده است؛ اقداماتی که نه‌تنها درمان نیستند، بلکه بر پیچیدگی وضعیت افزوده‌اند. صنعت‌خودرو در ایران، گرفتار بحران ساختاری است که با راه‌حل‌های موقتی و تصمیم‌های شتاب‌زده قابل درمان نیست.
مسیر خروج از این وضعیت، از دل اصلاح سیاست‌گزاری‌های صنعتی و ارزی و نیز بازنگری در ساختار تولید و قیمت‌گذاری می‌گذرد. از همین رو در این‌جا برای اصلاح ساختار صنعت و بازار خودرو، سه پیشنهاد اساسی داریم که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم؛ نخست تقویت رقابت با تعرفه‌گذاری هدفمند: وزارت صمت به‌عنوان سیاستگزار صنعتی باید با تعرفه پلکانی و منطقی بستر فضای رقابتی برای ارتقای کیفیت تولید داخل را فراهم کند.
همچنین زنجیره‌تامین داخلی مشروط بر توسعه زیرساخت‌های داخلی و حمایت‌های دولت در کنار همکاری با شرکت‌های بزرگ دنیا می‌تواند مسیر بومی‌سازی را با هدف کاهش وابستگی به واردات با قوت دنبال کند. در آخر این‌که دولت از قیمت‌گذاری در تولید یا واردات خودرو باید پرهیز کند و البته این به‌معنای عدم نظارت بر بازار نیست؛ بلکه تعیین نرخ را به‌میزان عرضه و تقاضا در بازار واگذار کند.
